كه براى قرض جديد از ايران تقاضا شد حقوق گمركات جنوب ايران بود كه در مقابل قرض وثيقهء كافى بود ، ولى سرمايه‌داران انگليس در عوض حق نظارت نهائى نسبت بحقوق و عوارض گمركى در صورت عدم استهلاك قرضه نظارت فورى عوارض مزبور را جدا خواستار شدند و ظاهرا روى همين زمينه اساس قرضهء مزبور بهم خورد . اين مسئله زمينهء خوبى بدست روسيه داد و راه را براى دادن قرضه براى آن دولت باز كرد ، چنان كه در سال 1900 حاضر شد كه مبلغ 325 ميليون روبل باربح پنج درصد بايران قرض دهد كه بطريق وجوه استهلاكى پس داده شود . وثيقهء اين قرض تمامى گمركات ايران باستثناى گمركات بنادر خليج فارس بود . يكى از شروط قرضهء جديد آن بود كه دولت ايران بقيه قرضى را كه به مبلغ نيم مليون از بانك شاهنشاهى ايران گرفته بود و در مقابل خسارت امتياز انحصارى تنباكو به گيرندگان امتياز پرداخته بود از اين پول كارسازى دارد و تمامى قروض ديگر را نيز در همان هنگام تاديه نمايد علاوه بر اين در قرارداد قرضهء جديد قيد شده بود كه دولت ايران تا مدت ده سال از هيچ دولت خارجى قرض نگيرد و همچنين بدون رضايت دولت روسيه ايران حق ندارد كه حقوق گمركى را تنزل دهد . اين قرضه اسما از قرار 3 / 2 86 با حق العمل 3 / 2 1 درصد انتشار يافت . درنتيجه وقتىكه يك مبلغ از بابت انحصار تنباكو و ديگر قروض كه به بانك داشتند از اين محل پرداخته شد كمى بيش از يك ميليون ليره استرلينك باقى ماند و آن هم براى پرداخت حقوق‌هاى پس افتاده و مصارف و مخارج ديگر مورد استفاده قرار گرفت و نتيجه اين شد كه تمامى مبلغ قرضهء اول در يك مصارف غيرانتفاعى ته كشيد . در سال بعد دوباره قراردادى براى قرض ديگر به مبلغ ده ميليون روبل يا در حدود يك ميليون ليره استرلينك با همان شروط قبلى بسته شد . يك مادهء ديگر در قرارداد قرضهء جديد اضافه شد و آن امتياز ساختن يك راه شوسه‌اى از جلفا شهر سرحدى در روى رود ارس تا تهران از راه تبريز بود . علاوه بر اين حقوق و امتيازات ديگرى براى استخراج نفت و ذغال سنگ تقاضا شده بود و اين ثابت مىكند كه در موقعى كه صحبت ساختمان راه مبدل به ساختمان راه آهن شده بود اين مواد اضافى داراى ارزش زياد بودند .